به گزارش مشرق به نقل از الف، با ساماندهي خريد و فروش تراکم و جلوگيري از نقل و انتقال امتياز تراکم از طريق کارگزاراني خاص در شهرداري، عملا از يک رويه فسادانگيز که سود سرشار و غير منطقي را نصيب واسطه ها مي کرد جلوگيري به عمل آمد.

شهرداري تهران از سال هاي گذشته بخشي از مبادلات مالي خود در زمينه پرداخت مطالبات پيمانکاران و مالکين املاک واقع در طرح هاي شهرداري را در قالب بودجه غير نقد و به صورت واگذاري امتياز تراکم سامان داده است.

از سوي ديگر به دليل اين که همه طلبکاران شهرداري امکان استفاده مستقيم از امتياز تراکم واگذار شده را نداشتند و بايد آن را تبديل به نقد مي کردند، لزوم وجود چرخه (بازار) ديگري براي داد و ستد امتياز تراکم بين دارندگان آن و متقاضيان تراکم کاملا مشخص بود. بازاري که در آن به دليل فزوني عرضه بر تقاضا، همواره فشار روي عرضه کنندگان وجود داشته است و مجبور بوده اند امتياز خود را به بهايي کم تر از ارزش واقعي آن مبادله نمايند.

در عين حال به دليل فزوني عرضه بر تقاضا، تعدد خريداران و فروشندگان، عدم شفافيت و نبود نهادهاي متشکل براي ساماندهي به اين بازار، وجود واسطه هايي براي ايجاد تعادل دراين بازار ضروري به نظر مي رسيد که متاسفانه تعلل هاي صورت گرفته در شهرداري، سودهاي کلاني را عايد يه جمع چند نفره خاص مي کرد.

پيش از اين و در هفده سال گذشته ، نقل و انتقال امتياز تراکم از طريق کارگزاران (اشخاصي که به عنوان واسطه به خريد و فروش امتياز تراکم مي پرداخته اند) به انجام مي رسيد. کارگزاران امتياز تراکم را با کسر مبالغي به عنوان کارمزد خريداري مي کردند و سپس با ارائه تخفيفاتي آن را به متقاضيان تراکم واگذار مي کردند. تفاوت مبالغ کارمزد کسر شده و تخفيفات نيز که در بعضي موارد تا 30 درصد مي رسيد، نيز عايد واسطه هاي اين بازار مي شد. اين رويه به دليل اين که پرداخت مطالبات از سوي واسطه ها با کسر مبالغ زيادي – در بعضي موارد تا 40درصد- انجام مي شد و گاه با عدم انجام تعهد در سررسيد همراه بود، موجب نارضايتي پيمانکاران و مالکين گرديده بود و از سوي ديگر سود زيادي از محل کسر کارمزد نصيب واسطه ها مي گرديد.

اين وضعيت موجب شد تا بالاخره بعد از تعلل هاي تعجب برانگيز، شهرداري تهران از نيمه دوم سال 89 به منظور تمرکز و ساماندهي بودجه غير نقد خود و به منظور کنترل بيشتر بر پرداخت مطالبات و افزايش رضايت مندي شهروندان تهراني و جلو گيري از سواستفاده برخي از کارگزارهاي فوق ( که سودهاي کلاني در اين چند ساله به برکت شهرداري برده بودند) اين فعاليت را در قالب يک نهاد متشکل متمرکز نمايد.

به همين منظور با تدابيري، يک نهاد مالي که با سرمايه گذاري اوليه پنج کلان شهر فعاليت مي نمايد به دليل بنيه مالي مناسب به عنوان کارگزار و يک شرکت مسکن و ساختمان که صد در صد سهام آن متعلق به اين نهاد مالي شهرداري است به عنوان مجري اين فعاليت انتخاب شود.

به نظر مي رسد، صرف متمرکز نمودن چنين بازاري در قالب يک شخصيت حقوقي (يعني قطع فعاليت کارگزاران که مدت مديدي بدون دفاتر قانوني ، بدون نظارت ، پاسخ گويي ، پرداخت ماليات و ... با سودهاي کلان به اين فعاليت اشتغال داشته اند و واگذاري آن به شرکتي که کليه معاملات آن در دفاتر قانوني ثبت مي شود، داراي بازرس قانوني است و همه ساله پاسخ گوي مجمع و سهام داران خود و هم چنين اشخاص حقيقي و حقوقي برون سازماني است، ماليات عملکرد مي پردازد و ...) را بايد اقدامي رو به جلو و سياستي سنجيده از سوي شهرداري تهران ارزيابي نمود که شفاف سازي فرايندها، افزايش مسوليت پذيري و پاسخ گويي، بهبود امکان نظارت را در پي خواهد داشت.

از مهمترين اقدامات اين اقدام، حذف کارمزد از طلبکاران و پيمانکاران شهرداري تهران است بعبارت ديگر صد در صد مبلغ طلب به پيمانکاران و مالکين پرداخت مي شود.اين امر کنترل کيفي کار پيمانکاران را براي مديران شهرداري بالاتر و بهتر مي نمايد.